يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في القواعد المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظّمة واللائحة، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام التخصيص.
القواعد المنظّمة: القواعد المنظّمة للتخصيص الصادرة بموجب النظام.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص.
القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في التظلّمات ضد إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص.
المركز: المركز الوطني للتخصيص.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
اللجنة: اللجنة المشكلة للنظر في التظلّمات المقدمة ضد إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص.
العضو / الأعضاء: عضو/أعضاء اللجنة.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الأمانة: الأمانة العامة للجنة.
الأمين العام: الأمين العام للجنة.

يُعيّن الرئيس ونائبه والأعضاء بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينص القرار على تسمية عضو احتياطي أو أكثر.

يلتزم العضو بالآتي:

• الحياد في كل ما يمارسه من أعمال.
• الالتزام بأحكام النظام والقواعد المنظّمة واللائحة وهذه القواعد أثناء قيامه بعمله.
• تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات.
• المشاركة في مداولات اللجنة ونقاشها والتصويت على الموضوعات المعروضة عليها.
• الانتظام بحضور الاجتماعات وإخطار الرئيس والأمانة بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع قبل وقت كاف.
• المحافظة على سرية أعمال اللجنة، والامتناع عن إفشاء أي أمر مما تم تداوله أو اطلع عليه بسبب عضويته في اللجنة لأي فرد، أو جهة، إلا بما يتفق مع الأنظمة واللوائح.
• تجنب حالات تعارض المصالح والإفصاح عن أي حالة فور علمه بها، والتنحي وعدم المشاركة أو حضور الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بها، وعلى الأمين العام توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

تتولى الأمانة المهمات الآتية:

• إعداد إجراءات عمل اللجنة وتنظيم جلساتها.
• الأعمال الإدارية والأعمال التحضيرية والمساعدة الفنية والمهمات المساندة بما في ذلك التبليغ باستلام التظلّمات، وتبادل المذكرات، ومواعيد جلسات النظر، والتبليغ بقرارات اللجنة.
• إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المرتبطة بالتظلّمات المقدمة ضد إجراءات الطرح وترسية مشاريع التخصيص.
• قيد التظلّمات، وتنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، بما في ذلك حفظ سجل محاضر جلسات اللجنة وضبط الأنشطة والمراسلات والمواعيد والتبليغات والقرارات، وأرشفتها ورقياً وإلكترونياً.
• التواصل مع أصحاب العلاقة وذوي الشأن لتسهيل ممارسة اللجنة لمهماتها، والتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى، واستقبال الاستفسارات العامة والرد عليها.
• رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة والرئيس تتضمن ما انتهت إليه اللجنة من أعمال وإنجازات ومقترحات بعد اعتمادها من الرئيس.
• الإشراف على أعمال اللجنة وضمان الالتزام بهذه القواعد.
• إدارة الأعمال المساندة للجنة ومتابعتها.
• أي مهمات أخرى يُحدّدها الرئيس.

• تعقد اجتماعات اللجنة برئاسة الرئيس أو نائبه حال غياب الرئيس في مقر المركز. ويجوز أن يعقد اجتماع اللجنة في أي مكان آخر داخل المملكة عند الحاجة لذلك.
• يقوم الرئيس بشكل سنوي وفي بداية كل عام ميلادي بالتنسيق مع الأعضاء لإقرار جدول سنوي باجتماعات اللجنة، وتقوم الأمانة بتنسيق التواصل مع الأعضاء وتحرير جدول الاجتماعات وإدخال أي تعديلات عليه بناءً على موافقة الأعضاء، وعلى اللجنة إعداد جدول اجتماعاتها بما يتيح البدء بالنظر في التظلّمات المقدمة وسرعة البت فيها.
• تجتمع اللجنة في الأيام المحددة للاجتماع أو بناءً على دعوة رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس، وذلك في الحالات العاجلة والتي لا تستوعبها الاجتماعات المجدولة - وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة - وتشمل الدعوة إن أمكن جميع الوثائق والمعلومات المراد نقاشها والملفات المكتملة للتظلّمات المقدمة، وأن يتم إرسالها لجميع الأعضاء قبل (ثلاثة) أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع بأي وسيلة تراها اللجنة مناسبة، وبما يحافظ على سرية الوثائق والمعلومات ذات الصلة.
• يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، ويشترط أن يكون أحد الحضور من ذوي التأهيل القانوني.
• إن لم يكتمل النصاب القانوني للأعضاء بسبب تنحي أحد الأعضاء أو عدم حضوره يتم إعادة جدولة الاجتماع لأقرب وقت يتمكن فيه الأعضاء من الحضور لإكمال النصاب.
• للجنة دعوة من تراه إلى حضور اجتماعاتها - إذا دعت الحاجة - دون أن يكون له حق التصويت، ودون أن يكون له حق الاطلاع على الوثائق والمعلومات السرية إلا في حدود ما يحقق الغاية من حضوره، وذلك بعد توقيعه على إقرار – تُعده الأمانة - عدم الإفصاح عن الوثائق والمعلومات التي سيطلع عليها.
• للجنة عند الحاجة عقد اجتماعاتها باستخدام الوسائل الإلكترونية بما في ذلك الاتصال المرئي أو الهاتفي بحيث يمكن لكل عضو سماع نقاش الأعضاء وتوجيه الأسئلة حيال التظلّمات.

يجوز التظلّم ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية، في أي من الحالات الآتية:

• إذا أبلغ المتظلّم الجهة التنفيذية – خلال المدة المحددة لتقديم وثيقة المؤهلات بشأن طلب تقديم المؤهلات، أو المدة المحددة لتقديم العروض بشأن طلب تقديم العروض – بوجود خلل في طلب تقديم المؤهلات أو طلب تقديم العروض من شأنه أن يعرقل – دون مُسوّغ – المنافسة أو يحدّ منها، ولم تتخذ الجهة التنفيذية ما يلزم من إجراءات تصحيحية.
• إذا قدّم المتظلّم وثيقة المؤهلات بشأن طلب تقديم المؤهلات – خلال المدة المحددة في الطلب – وكان مستوفياً لشروط التأهيل، ولم يتم إدراج اسمه في قائمة المؤهلين لتقديم العروض.
• إذا قدّم المتظلّم عرضاً مستوفياً للشروط المحددة في طلب تقديم العروض، ولم يقع عليه الاختيار ليكون صاحب أفضل عرض رغم أنه مؤهل ليكون صاحب أفضل عرض وفقاً لمعايير التقييم المحددة في طلب تقديم العروض.
• إذا تم تأهيل المتظلّم ليكون صاحب أفضل عرض، واجتاز مرحلة المفاوضات النهائية، ولم تُستكمل معه إجراءات الترسية.

يجب على اللجنة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل بالنسبة للمتظلّم أو من يمثله.

• تكون قيمة الضمان المقدم من المتظلّم (1%) من القيمة المقدّرة لمشروع التخصيص، وفي حال تعذر تقدير قيمة مشروع التخصيص؛ يقدم المتظلّم ضماناً بنكياً بقيمة (خمسة ملايين) ريال. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة الضمان عن (مليون) ريال أو أن تزيد عن (خمسة ملايين) ريال.
• يكون الضمان ساري المفعول لمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم التظلّم للجنة، ما لم تقرر اللجنة الطلب من المتظلّم تمديد الضمان.
• لا يُعد التظلّم صحيحاً إذا لم يُقدّم الضمان البنكي وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام.

يبلغ المُتظلّم والمتظلّم منه بالتظلّمات المقدمة أمام اللجنة وفقاً لما يلي:

• فيما يتعلق بالجهات الحكومية فتُسلم إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
• فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة فيرسل التبليغ إلى أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو لمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو من يقوم مقامه.
• فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة فيرسل التبليغ إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل أو من ينوب عنه.
• فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة فيتم إبلاغهم عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الرسمي أو عن طريق وزارة الخارجية ويكتفي في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ.

• تباشر اللجنة النظر في التظلّمات المكتملة وفقاً لمتطلبات هذه القواعد خلال مدة لا تزيد على (يومين) عمل من تاريخ حفظها في سجلات اللجنة.
• تَعقد اللجنة جلسات النظر في التظلّمات الواردة إليها بحضور أعضائها ورئيسها، ويُخطَر الأطراف بموعد الجلسة قبل الموعد المحدد للجلسة (بخمسة) أيام عمل على الأقل، وتكون هذه الجلسات مغلقة، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك.
• يجوز لأي من الأطراف أن يقدّم إلى اللجنة مباشرة ما تأذن اللّجنة بتقديمه من الطلبات العارضة مما تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
• يجوز بموافقة اللجنة حضور المتظلّمين وأي أطراف أو شهود آخرين يُعدّ حضورهم ضرورياً في جلسات النظر في التظلّمات من خلال الوسائل التقنية المتاحة.
• على المُتظلّم أو من يمثله الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للجلسة، فإن غاب عن الجلسة دون عذر تقبله اللجنة، عُدّ المُتظلّم تاركاً لتظلّمه.
• على ممثل الجهة التنفيذية الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للجلسة، فإن غاب عن الجلسة دون عذر تقبله اللجنة، فتستكمل اللجنة السير في الإجراءات وتصدر قرارها وفق ما تراه مناسباً بناءً على ما قُدّم إليها من وثائق ومستندات.
• تقدم الطلبات والدفوع أمام اللجنة بمذكرات مكتوبة بخط واضح ويجوز للجنة الاكتفاء بما يدلي به أي من الأطراف شفاهة، وللجنة أن تطلب من الأطراف تحرير الأقوال والدفوع بما ينفي الجهالة أو الغموض.
• تُحرّر محاضر بجلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها في سجل خاص يُعدّ لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء الأعضاء وأطراف التظلّم الحاضرين، ويُثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تُسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم وردودهم، ويتم توقيع المحضر من قبل الأعضاء والأمين.

• طرح استيضاحات على أطراف التظلّم وأي فرد أو طرف ذي علاقة بالجهة التنفيذية أو بالمتظلّم، وطلب تقديم المعلومات والأوراق والوثائق والمستندات والتقارير ذات الصلة بالتظلّم محل النظر.
• استدعاء أطراف التظلّم وأي فرد أو طرف ذي علاقة بالجهة التنفيذية أو بالمتظلّم لسماع أقواله أو شهاداته.

• يتم نظر التظلّمات وعقد جلسات الاستماع وتدوين محاضر الجلسات باللغة العربية، ويجوز للجنة تدوينها – إلى جانب اللغة العربية - باللغة الإنجليزية في حال رأت الحاجة لذلك، على أن يكون قرار اللجنة الصادر بشأن التظلّم باللغة العربية.
• للجنة طلب ترجمة الوثائق التي ترى ضرورة ترجمتها، على أن تكون الترجمة معتمدة من جهة مرخصة نظاماً، وإرفاق ذلك بوثائق التظلّم.

تتقيد اللجنة في إجراءات نظر التظلّم والبت فيه بما ورد في النظام والقواعد المنظمة واللائحة وهذه القواعد؛ وكل ما لم يرد نص به فتطبق اللجنة في شأنه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة بما يتفق مع طبيعة التظلّم المعروض على اللجنة.

• لا يتم تضمين قرار اللجنة منح المتظلّم أي تعويض إذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلّم وصحته قبل توقيع العقد.
• على اللجنة إعادة الضمان البنكي للمتظلّم إذا صدر قرارها بقبول التظلّم وصحته قبل توقيع العقد.
• يتم تنفيذ قرار اللجنة وفق الأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها في المملكة.

تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها وإصدارها.