• ‌النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.
• ‌الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
• الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

• ‌ النشاط لا يندرج ضمن مهام الجهاز المعني كمنظّم للقطاع، وممارسة الجهاز المعني له تؤدي إلى توليه مهام التنظيم والتشغيل في ذات الوقت أو عدم تركيز دور الجهاز المعني كمنظّم للقطاع.
• ‌النشاط محل التقييم لا يعد من الأنشطة الرئيسة (ذات الطابع التنظيمي) للجهاز المعني وإنما من الأنشطة غير الرئيسة (ذات طابع تشغيلي) للجهاز المعني.
• ‌النشاط مرتبط بتقديم خدمة عامة للمجتمع، أو إنتاج سلع تلبيةً لحاجات عامة للمجتمع، أو تحقيقًا للنفع العام.
• النشاط لا يعد من أعمال السيادة أو من الأنشطة المرتبطة بالأمن الوطني التي تقتضي توليها من قبل القطاع العام بشكل حصري، ولا يمكن مراعاة هذا الجانب من خلال هيكلة عملية التخصيص أو العلاقات التعاقدية، ولم يتم تنفيذه مسبقاً بنموذج التخصيص.
• ‌النشاط لا يحتوي على بيانات سرية للدولة؛ يتطلب الحصول عليها من غير الموظفين والعاملين المعنيين في الجهاز المعني والجهة التنفيذية إذناً نظامياً أو قضائياُ، مالم يكن هناك وسيلة فعالة لحمايتها.
• تظهر الممارسات الدولية المناسبة أن النشاط يمكن أن يتم إسناده إلى القطاع الخاص.

• ‌ممارسة الجهاز المعني للنشاط بنفسه لا يتوافق مع متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
• ‌تحقيق مستهدفات القطاع وخططه تتطلب تولّي القطاع الخاص للنشاط أو التوسع في مشاركة القطاع الخاص فيه.
• ‌استمرار الجهاز المعني بممارسة النشاط يَحدّ من المنافسة، ولا يتيح استقطاب المستثمرين وتوسيع قاعدة المنافسة في القطاع.

• ‌النشاط يتطلب تصميم وإنشاء بنى تحتية جديدة، أو إعادة تأهيل بنى تحتية قائمة، أو تجديدها، أو توسيعها، أو تحديثها، أو صيانتها، أو إنفاق أي نفقات رأسمالية أخرى.
• ‌الحلول التقنية المستخدمة في النشاط لا تواكب المستجدات التقنية في ذات المجال، وتحتاج إلى استثمار رأسمالي أو تشغيلي لتطويرها أو استبدالها.

• ‌القطاع الخاص لديه الموارد البشرية والقدرة على تنفيذ ذات النشاط بدرجة أعلى من الكفاءة والجودة التي يحققها الجهاز المعني في الوضع الراهن.
• ‌ جودة أو توفر الخدمات والسلع المُنتجة من ممارسة النشاط في الوضع الراهن لا توازي مثيلاتها في دول المنطقة أو خارجها.
• ‌المدة اللازمة لتقديم الخدمة المرتبطة بالنشاط للمستفيد النهائي في الوضع الراهن لا توازي مثيلاتها في دول المنطقة أو خارجها.

• ‌القطاع الخاص لديه القدرة على تنفيذ ذات النشاط بتكلفة ومصاريف تشغيلية أقل من التكلفة والمصاريف المترتبة على الجهاز المعني في الوضع الراهن.
• ‌هناك فرصة أكبر لتحسين هيكلة تكاليف تقديم الخدمات للمستفيدين.
• ‌النشاط يمثل مركز تكلفة على الخزينة العامة، مع وجود إمكانية لاستغلال النشاط بشكل أكثر كفاءة بحيث يغطي نفقاته ويصبح مصدرًا للإيرادات، دون التأثير على متلقي الخدمات العامة.

• ‌لا يوجد في الوضع الراهن مستهدفات واضحة للنشاط، ولا مؤشرات معتمدة لقياس الأداء فيما يتعلق بمخرجات النشاط.
• ‌النشاط لا يستند إلى نموذج الإدارة بالأهداف وقياس الأداء، وهناك حاجة لتطوير نموذج الإدارة، وتبني نموذج إدارة أكثر كفاءة وفاعلية، وأدى ذلك إلى عدم فعالية تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية.

• ‌وجود مخاطر متصلة بالنشاط يتحملها الجهاز المعني كاملة (مثل مخاطر ملاءمة تصميم المنشآت وتحقيقها للغاية منها، ومخاطر التشييد، ومخاطر العرض والطلب، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر الاقتصادية والمالية)، وبالإمكان نقل بعض هذه المخاطر إلى القطاع الخاص نظراً لقدرته – إضافة إلى العوامل أخرى - على إدارة مثل هذه المخاطر والحد من آثارها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وبتكلفة أقل من الجهاز المعني.
• ‌النشاط لا يحقق المعايير المتعارف عليها في الممارسات الدولية فيما يتعلق بالسلامة العامة وحماية البيئة والاستدامة وحفظ الموارد الطبيعية.
• ‌النشاط لا يستند إلى مواصفات المخرجات ومعايير الأداء، ولا يعد أسلوب أو طريقة التنفيذ عنصراً جوهرياً في تحقيق الغاية المرجوة.

النشاط قابل للتمويل في حال إسناده إلى القطاع الخاص.

يوجد تجارب سابقة ناجحة محلياً أو دولياً لتنفيذ النشاط أو نشاط مشابه له بأسلوب التخصيص.

• ‌إعطاء مشاريع التخصيص الأساسية أولوية تنفيذ أعلى من مشاريع التخصيص الرئيسة والداعمة، ويمكن اختيار المشاريع ذات الأولوية العالية ضمن هذه الفئات للتنفيذ من أجل تحقيق برنامج تخصيص متوازن داخل القطاع، مع تسبيب هذا الاختيار في خطة التخصيص.
• ‌وزن العوامل القابلة للتطبيق بالتساوي لكل مشروع، ما لم تكن خصائص وأهداف المشروع تستدعي إعطاء بعض العوامل تركيزًا أكبر من غيرها في عملية تحديد الأولويات، وفي هذه الحالة يجب استخدام تقنية المقارنة المزدوجة لتحديد الترجيحات النسبية لكل عامل منها.
• ‌الاستعانة - حسب الاقتضاء - بكل من العوامل الواردة في المادتين ( 9 ) و ( 10 ) من اللائحة، لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعوامل الواردة في المادتين ( 9 ) و ( 11 ) من اللائحة، لمشاريع بيع الأصول.

• ‌المشروع المقترح يُعد من متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أو يساهم في تحقيقها.
• ‌المشروع المقترح يُعد من متطلبات تحقيق مستهدفات القطاع بشكل عام، واستراتيجياته وخططه.
• ‌المشروع المقترح له مستهدفات واضحة مرتبطة بمستهدفات القطاع وخطة التخصيص للقطاع.
• ‌مستهدفات المشروع قابلة للقياس بمؤشرات أداء منضبطة تتيح تحديد مدى تحقيق المشروع لمستهدفاته.

• المشروع المقترح يساهم في تركيز دور الجهاز المعني كمنظّم للقطاع، ونقل الدور التشغيلي إلى القطاع الخاص.
• المشروع المقترح يساهم في التخفيف من الأنشطة غير الرئيسة التي يتولاها الجهاز المعني من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص، ويساهم في تركيز الجهود في تنفيذ الأنشطة الرئيسة له.

• ‌ المشروع المقترح يتيح نقل المخاطر التي يتحملها الجهاز المعني أو بعضها حالياً أو لاحقاً إلى القطاع الخاص.
• ‌المشروع المقترح سيترتب عليه درجة أعلى من التوافق مع متطلبات ومعايير السلامة العامة وحماية البيئة والاستدامة وحفظ الموارد الطبيعية المتعارف عليها في الممارسات الدولية.

• ‌المشروع المقترح يساهم في تحقيق درجة أعلى من الكفاءة في الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر المالي.
• ‌ المشروع المقترح يساهم في التخفيف من النفقات الرأسمالية أو التشغيلية للجهاز المعني.

• المشروع المقترح يساهم في زيادة كفاءة الأداء في الجهاز المعني.
• المشروع المقترح يساهم في تحسين جودة الخدمة.

• المشروع المقترح يساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية.
• المشروع المقترح يساهم في إيجاد أو زيادة مصادر دخل جديدة للإيرادات الحكومية.

كون النطاق الفني للمشروع معتمد من قبل الحكومة من ضمن الخطط المعتمدة للقطاع التي تُموّل من الميزانية العامة للدولة.

لدى الجهاز المعني الموارد البشرية الكافية والخبرات اللازمة لدراسة وتحضير وطرح المشروع، وإدارة العقد، وبشكل خاص عند الأخذ بعين الاعتبار احتياجات مشاريع التخصيص الأخرى للجهاز المعني من الموارد البشرية.

• المشروع المقترح يساهم في إنشاء بنى تحتية جديدة، أو إعادة تأهيل بنى تحتية قائمة، أو تجديدها، أو توسيعها، أو تحديثها، أو صيانتها.
• المشروع المقترح يساهم في تطوير الحلول التقنية المستخدمة حالياً في القطاع.

• ‌ المشروع المقترح يساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات العامة أو السلع المقدمة للمجتمع.
• ‌ المشروع المقترح يساهم في الارتقاء بمدة تقديم الخدمات العامة، وتقديمها بوقت أقل بذات الجودة أو بجودة أعلى.
• المشروع المقترح يتيح تطبيق رقابة أكثر فاعلية على جودة المخرجات.

• ‌ المشروع المقترح يساهم في التوسع في المنافسة في القطاع، واستقطاب المستثمرين لمزاولة النشاط في القطاع.
• ‌ المشروع المقترح يساهم في خفض تكلفة الخدمات العامة أو السلع.
• ‌ سيولد المشروع المقترح فرص عمل إضافية.

• ‌ قدرة تحمل التكاليف للمشروع دون الحاجة للحصول على دعم ائتماني من الدولة.
• ‌قدرة تحمل التكاليف للمشروع من المستفيدين دون الحاجة للحصول على دعم مالي من الدولة.

• المشروع المقترح قابل للتمويل من المصادر المحلية أو الدولية، ومن المرجح أن يلبي متطلبات جهات التمويل.
• لدى جهات التمويل القدرة والرغبة الكافية لتمويل المشروع.

• ‌ تم تنفيذ مشاريع مشابهة للمشروع المقترح بنجاح على المستوى المحلي أو الدولي.
• ‌ المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع (مثل الآثار البيئية للمشروع، أو عدم القدرة على التنفيذ، أو التأخر في التنفيذ، أو المخاطر الإدارية والمالية للقطاع الخاص) منخفضة أو يمكن للقطاع الخاص إدارتها والتخفيف من آثارها بكفاءة وفعالية.
• ‌ المشروع المقترح جزء من محفظة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص مترابطة ومتكاملة تم البدء بتنفيذها.

• لا تحتاج الحكومة إلى الاحتفاظ بالأصول لأداء الأنشطة الأساسية.
• ستزيد الأصول من جاذبية عملية نقل ملكية الأصول للمشترين المحتملين.

• ‌ منح الموافقات اللازمة لمشروع التخصيص وممارسة الصلاحيات والمهمات بصفتها جهة مختصة وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة.
• ‌ مراجعة الوثيقة، والعقود ذات الصلة المعدة من الجهة التنفيذية، وإصدار قرارها بشأنها بصفتها جهة مختصة.
• ‌ دراسة أي طلب للجهة التنفيذية مرتبط بمشروع التخصيص، وإصدار قرارها بشأنه بصفتها جهة مختصة.

• ‌ منح الموافقات اللازمة لمشروع التخصيص وممارسة الصلاحيات والمهمات المسندة إليها بصفتها جهة تنفيذية.
• ‌ دراسة الوثيقة، والعقود ذات الصلة المعدة من الجهاز المعني قبل رفعها إلى الجهة المختصة، وإصدار قرارها بشأنها خلال خمسة وعشرين (25) يوم عمل.
• ‌ الإشراف على الأعمال التنفيذية المرتبطة بمشروع التخصيص الذي تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة التنفيذية له.
• ‌ الإشراف المباشر ومتابعة مشاريع التخصيص في القطاع، بما في ذلك مشاريع التخصيص في القطاعات الفرعية والأجهزة والأصول في ذلك القطاع.
• ‌ التنسيق والتعاون المستمر مع الجهاز المعني بمشروع التخصيص، وتوجيهه بشأن الدعم والمساعدة المطلوب تقديمها للجنة الإشرافية.
• ‌ التحقق من التطبيق الدائم لقواعد الحوكمة الواردة في اللائحة بشأن أعمال اللجنة الإشرافية واجتماعاتها وقراراتها.

• تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة في نهاية مرحلة إعداد الوثيقة وقبل طرح مشروع التخصيص وذلك في حال أظهرت الوثيقة أنه من المُجدي ومن المناسب طرحه. ولا يتم الرفع إلى الجهة المختصة في حال رأت الجهة التنفيذية أنه من غير المُجدي أو من غير المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيص بناء على نتائج الوثيقة، على أن تقوم الجهة التنفيذية بإشعار المركز بذلك.
• في حال أظهرت الوثيقة أنه من المُجدي ومن المناسب طرحه بعد تنفيذ الأعمال الإجرائية مثل إعادة الهيكلة أو التحوّل إلى شركة، يتم الرفع إلى الجهة المختصة على مرحلتين وعلى النحو التالي:
  • يتم الرفع في نهاية مرحلة إعداد الوثيقة للموافقة على مشروع التخصيص، وعلى البدء بتنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة المحددة في الوثيقة.
  • بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة؛ يتم الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة على طرح مشروع التخصيص في حال أظهرت نتائج تنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة مناسَبة ذلك. وفي حال رأت الجهة التنفيذية أنه من غير المُجدي أو من غير المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيص بناء على نتائج تنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة، تقوم الجهة التنفيذية بإشعار الجهة المختصة والمركز بذلك.

• تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة في نهاية مرحلة طرح مشروع التخصيص وقبل توقيع العقد، وذلك للموافقة على مخرجات عملية الطرح، وترسية مشروع التخصيص على صاحب أفضل عرض، واعتماد الصيغة النهائية للعقد، والموافقة على توقيعه، والموافقة على أي اتفاقيات مباشرة أو تقديم التعهدات اللازمة للمشروع إن لزم الأمر.
• في حال رأت الجهة التنفيذية مناسَبة إلغاء عملية طرح مشروع التخصيص لوجود خلل إجرائي في إجراءات الطرح أو لعدم الحاجة لطرح وتنفيذ المشروع، يتم الرفع للجهة المختصة للموافقة وذلك قبل الإعلان عن إلغاء الطرح وقبل إشعار المتنافسين بذلك.

تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة بشأن أي أمر آخر من الأمور المرتبطة بمشروع التخصيص الخاضعة لموافقة الجهة المختصة، وذلك حال وقوع الحالة التي تقتضي الحصول على موافقة وقبل اتخاذ الجهة التنفيذية أي إجراء بشأن تلك الحالة.

• ‌ تولي الأعمال التنفيذية المرتبطة بمشروع التخصيص الذي يكون الجهاز المعني هو الجهة التنفيذية له، وعلى وجه الخصوص إعداد الوثيقة، ووثائق طرح مشروع التخصيص، والعقود ذات الصلة، وإدارة إجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات إبداء الرغبة، والتأهيل، والعروض، وفتح العروض المقدمة ودراستها وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين وإشعارهم، وإعلان نتائج الطرح لكل مرحلة، وإدارة إجراءات الترسية وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، وأي مهمات أخرى مرتبطة بإجراءات الطرح، والرفع بذلك للجنة الإشرافية للنظر والبت فيه خلال عشرة(10) أيام عمل من تاريخ انتهاء مرحلة الدراسة أو انتهاء مرحلة الطرح، وذلك قبل رفعها للجهة المختصة، وذلك في الحدود المنصوص عليها في القواعد المنظمة.
• الرفع للجنة الإشرافية بأي طلب مرتبط بمشروع التخصيص، للنظر والبت فيه خلال خمسة (5) أيام عمل، وذلك قبل رفعه للجهة المختصة إن لزم الأمر.

• ‌ الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل من اللائحة لاستكمال إجراءات الرفع إلى الجهة المختصة.
• ‌ أي حالات أخرى مرتبطة بمشروع التخصيص تحددها اللجنة الإشرافية.

• ‌ قبل إطلاق طلب إبداء الرغبة لمشروع التخصيص.
• ‌ بعد الانتهاء من مرحلة إبداء الرغبة لمشروع التخصيص، وقبل إعلان قائمة الأشخاص الذين أبدوا الرغبة في المنافسة في مشروع التخصيص.
• ‌ قبل إطلاق طلب تقديم المؤهلات لمشروع التخصيص.
• ‌ بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل لمشروع التخصيص، وقبل إعلان نتائج تقييم وثائق المؤهلات وقائمة المتنافسين المؤهلين.
• ‌ قبل إطلاق طلب تقديم العروض لمشروع التخصيص.
• ‌ بعد الانتهاء من مرحلة تقييم العروض لمشروع التخصيص، وقبل إعلان نتائج المنافسة وصاحب أفضل عرض.
• ‌ قبل البدء بالمفاوضات النهائية مع صاحب أفضل عرض لمشروع التخصيص وبعد الانتهاء من ذلك.
• فيما يتعلق بالعرض التلقائي:
  • عند استلام العرض التلقائي، وقبل البدء بدراسته.
  • بعد الانتهاء من دراسة العرض التلقائي.

• ‌ رئيس اللجنة الإشرافية أو أي عضو من أعضائها.
• ‌ الجهاز المعني، أو أي لجنة تشكلها اللجنة الإشرافية أو المركز.
• ‌ أي جهة حكومية أو شركة مملوكة للحكومة ذات علاقة بمشروع التخصيص.
• ‌ اللجنة التوجيهية أو فريق العمل.
• ‌أي موظف حكومي لدى الجهاز المعني لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

• ‌ أن يكون مكتوباً.
• ‌ أن يحدد التفويض بشكل واضح الصلاحيات والمهمات المشمولة بالتفويض، وحدود ممارسة تلك الصلاحيات والمهمات، ولا يجوز أن يكون التفويض عاماً.
• ‌ أن يكون محدد المدة.

• ‌ قائد لفريق العمل يتم تسميته من قبل الجهاز المعني، ويجوز أن تكون التسمية بالمنصب الوظيفي وإن تغيّر شاغِله.
• ‌ ممثلون عن الجهاز المعني.
• ‌ ممثلون عن المركز.

• ‌ العلاقات العامة والتواصل.
• ‌ ‌الشؤون التجارية والمالية.
• ‌ ‌إدارة المشاريع.
• ‌ الشؤون القانونية والتنظيمية.
• ‌ الشؤون الهندسية والإنشائية.
• ‌ ‌الشؤون الاستراتيجية.

• ‌ أن يكون سعودي الجنسية.
• ‌ أن يتمتع بالخبرة الكافية في القطاع العام أو القطاع الخاص سواءً في المملكة أم في الخارج؛ بما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة في منصب إداري بالنسبة لقائد فريق العمل، وما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة بالنسبة للأعضاء الآخرين.
• ‌ أن يتمتع بالخبرة الكافية في مجال التخصيص.
• ‌ أن يكون متقنًا للغتين العربية والإنجليزية.
وللجهة التنفيذية استثناء من تراه مناسباً من تطبيق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(د) من هذه المادة في حال وجود مسوغات لذلك.

• ‌ ‌إعداد وتقديم وتحديث الإجراءات المرتبطة بتنفيذ مشاريع التخصيص وفقًا لتوجيهات الجهة التنفيذية أو اللجنة التوجيهية.
• ‌ إدارة الأنشطة المرتبطة بإجراءات التخصيص وفقًا لتوجيهات الجهة التنفيذية، بما في ذلك إدارة جميع إجراءات طرح مشاريع التخصيص، ومتابعتها والإشراف عليها.
• ‌ ‌تحديد مدى الحاجة للحصول على الخدمات الاستشارية.
• ‌ الإشراف والرقابة والإدارة لجميع عمليات الطرح والمنافسة بشأن الخدمات الاستشارية.
• ‌ الرفع إلى اللجنة التوجيهية بشأن أي مسائل جوهرية ذات صلة بإجراءات التخصيص.
• ‌ ‌تقسيم فريق العمل إلى فرق فرعية (حسب الحاجة)، وتحديد المهمات التي يتولاها كل فريق فرعي بما يتناسب مع اختصاصات أعضائه وخبراتهم.
• ‌ أي مهمات أخرى تحددها الجهة التنفيذية أو اللجنة التوجيهية.

• ‌ ‌مساعدة قائد فريق العمل في تأدية أعماله.
• ‌ تولي الأنشطة المرتبطة بإجراءات مشاريع التخصيص وفقًا لتوجيهات قائد فريق العمل، ومتابعتها والإشراف عليها، والرفع بشأنها.
• ‌ ‌الرفع إلى قائد فريق العمل بشأن أي مسائل متعلقة بإجراءات مشاريع التخصيص للتوجيه بشأنها، أو التصعيد إلى الجهة التنفيذية أو اللجنة التوجيهية.
• ‌ أي مهمات أخرى يتم التكليف بها من قائد فريق العمل.

• ‌ ‌‌تاريخ الاجتماع، ووقت انعقاده، ومكانه.
• ‌ ‌‌نوع الاجتماع (عادي أم طارئ).
• ‌ ‌أسماء من يُتوقع حضورهم من غير الأعضاء.
• ‌ ‌‌جدول الأعمال، والمستندات والوثائق المُعدّة بشأن الموضوعات المزمع مناقشتها.

• ‌ ‌موافقة الأعضاء الأساسيين على حضورهم الاجتماع.
• ‌ أن يكون حضورهم مهمًا لمداولات الاجتماع، أو يتطلب عملهم مشاركتهم فيه.
• ‌ ‌خلوّهم من تعارض المصالح.
• ‌ ‌أن توجه الأمانة الدعوة لهم قبل موعد عقد الاجتماع بخمسة ( 5 ) أيام عمل على الأقل، أو قبل يومي عمل على الأقل فيما يتعلق بالاجتماعات الطارئة.

• ‌ ‌الموافقة على الوثيقة، وعلى طرح وترسية مشروع التخصيص.
• ‌ ‌القرارات العاجلة التي يتم التصويت عليها بالتمرير.
• ‌ ‌الموافقة على عقود التخصيص، وعقود الخدمات الاستشارية.
• ‌ ‌الموافقة على خطة التخصيص للقطاع.
• ‌ ‌الموافقة على تفويض الصلاحيات.
• ‌ ‌تشكيل اللجان الفرعية الدائمة أو المؤقتة التابعة للجنة الإشرافية.
• ‌ دون الإخلال بالأحكام المنظمة لسجل مشاريع التخصيص، الموافقة على الإفصاح عن مداولات اللجنة الإشرافية، أو الاطلاع على المعلومات السرية وسجلات اللجنة الإشرافية أو استخدامها.
• ‌ الموافقة على عقد اجتماع اللجنة الإشرافية في جلسة غير مغلقة.

• ‌ ‌اسم اللجنة الإشرافية المعنية.
• ‌ ‌جدول الأعمال.
• ‌ رقم الاجتماع.
• ‌ ‌تاريخ الاجتماع، ووقته، ومكانه.
• ‌ أسماء الحضور من الأعضاء أو من غيرهم، ومناصبهم أو صفاتهم، وطريقة حضورهم (شخصي أم بواسطة الوسائل التقنية).
• ‌ ‌نوع الاجتماع (عادي أم طارئ، حضوري أو بالتمرير).
• ‌ ‌الموضوعات التي ناقشتها اللجنة الإشرافية.
• ‌ ‌الوثائق المُوزّعة في الاجتماع.
• ‌ القرارات الصادرة في الاجتماع، بما في ذلك أي فهرسة أو ترقيم ذي صلة بالقرارات، وتاريخها ومكان إصدارها وأسانيدها النظامية، مع الإشارة إلى الوثائق التي استند إليها عند إصدار القرار.
• ‌ ‌نتائج التصويت على القرارات وأي مرئيات أو تحفظات أو اعتراضات يبديها أي من الأعضاء.
• ‌ التوجيهات والتوصيات الصادرة في الاجتماع بشأن أي موضوع تمت مناقشته خلال الاجتماع.
• ‌ ‌تاريخ الاجتماع القادم، ووقته، ومكانه.
• ‌ وقت انتهاء الاجتماع.
• ‌ أي بيانات أو معلومات أخرى توافق اللجنة الإشرافية على إضافتها إلى المحضر خلال الاجتماع.

• ‌ أن يكون مستقلًا وخاليًا من تعارض المصالح طوال فترة التعاقد، ولمدة اثني عشر ( 12 ) شهرًا ميلاديًا بعد انتهائها.
• ‌ ألا يكون له مصلحة جوهرية أو علاقة مهنية مع أي جهة يمكن أن تؤثر على مشروع التخصيص المعني.
• ‌ أن تتوفر لديه الخبرة الكافية في مشاريع التخصيص.
• ‌ أن تتوفر لديه المؤهلات المناسبة والمهارات المهنية التي تتوافق مع نطاق وطبيعة ودرجة تعقيد مشروع التخصيص المعني.
• ‌ أن يكون معتمدًا أو مصنفاً من قبل مؤسسة اعتماد دولية معتمدة، إن أمكن.
• ‌ أن يكون قد قدم خدمات استشارية في المملكة ودول أخرى، إن أمكن.

• ‌ حماية حقوق ومصالح القطاع ومراعاة الاستخدام الأمثل لموارده وأصوله.
• ‌ تقديم الخدمات بكفاءة، ونزاهة، وأمانة.
• ‌ عدم الانخراط في أعمال منافية للمبادئ أو مضللة أو احتيالية.
• ‌ عدم الإدلاء بإفادات كاذبة أو مضللة.
• ‌ تجنب تعارض المصالح، والإفصاح عنها حال وقوعها.
• ‌ الامتناع عن استخدام النفوذ أو السلطة لتحقيق مكاسب أو مصالح شخصية.
• ‌ الامتناع عن اتخاذ قرارات نيابة عن الجهة التنفيذية.
• ‌ الامتناع عن اتخاذ إجراءات خارج نطاق وحدود العمل المكلف به.

• ‌ الممارسات المهنية المعتبرة في هذا الشأن.
• ‌ خطة التخصيص.
• ‌ أن تكون البيانات المُستخدمة في الدراسة التفصيلية كاملة وصحيحة ودقيقة.
• ‌ أن تكون نتائج الدراسة التفصيلية تم التوصل إليها بموضوعية وحيادية.

• ‌ تحليل قدرة السوق وقابليته لتنفيذ المشروع.
• ‌ الفوائد المتوقعة المالية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.
• ‌ أي صعوبات نظامية أو تنظيمية أو فنية مرتبطة بالمشروع.
• ‌ دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتحديد أي صعوبات اجتماعية مرتبطة بمشروع التخصيص بما يتوافق مع المعايير والضوابط والمنهجيات المعتمدة لدى أي جهة مرجعية يحددها المركز.
• ‌ دراسة الجوانب البيئية للمشروع، وتحديد أي صعوبات بيئية مرتبطة بمشروع التخصيص بما يتوافق مع المعايير والضوابط والمنهجيات المعتمدة لدى أي جهة مرجعية يحددها المركز، وعلى أن تتضمن الدراسة بياناً بالمشاورات التي تمت مع المتأثرين بيئياً من المشروع.
• ‌ دراسة الآثار الوظيفية لمشروع التخصيص على الموظفين الحكوميين الحاليين ذوي الصلة بالمشروع وبما يتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة المعمول بها، وتحديد المتطلبات النظامية والإجراءات الواجب تنفيذها ذات الصلة بالموظفين الحكوميين.
• ‌ أي أعمال إجرائية مطلوبة للمشروع.
• ‌ أي متطلبات لإعادة الهيكلة أو للتحويل إلى شركة في مشاريع نقل ملكية الأصول.
• ‌ توضيح أدوار الجهات ذات العلاقة في القطاع والعلاقة بينها في المشروع.

• ‌ مدة العقد ونطاق المشروع (ويشمل ذلك الأعمال والخدمات).
• ‌ أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ المشروع، ومؤشرات تقييم أداء الطرف الخاص.
• ‌ ملكية أصول المشروع وطبيعتها وحقوق الملكية الفكرية، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
• ‌ مسؤولية إصدار الرخص والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة.
• ‌ الالتزامات المالية بين الأطراف، بما في ذلك آلية تنظيم الإيرادات وآلية الدفع، والعملة المستخدمة في تسديد الدفعات، على أن يتم العمل على أن تكون بالريال السعودي.
• ‌ تنظيم أحكام تعليق تنفيذ العقد أو تعديله أو تمديده أو إنهائه، والتعويضات المستحقة بناءً على أي من ذلك والآثار المترتبة عليه.
• ‌ تحديد مخاطر المشروع وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها.
• ‌ الغرامات والتعويضات التي يمكن فرضها نتيجة إخلال أي من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية.
• ‌ إجراءات ضمان استمرارية المشروع عند انقضاء العقد أو إذا أخل الطرف الخاص في تنفيذ التزاماته التعاقدية.

• ‌ أثر كل التزام مالي بشكل سنوي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة -إن وجدت-).
• أثر الالتزامات المالية السنوية المطلوبة.
• ‌ أثر كل التزام مالي طوال مدة المشروع.
• ‌ الأثر الشامل للالتزامات المالية المطلوبة طوال مدة المشروع.
• أثر الإيرادات المالية السنوية.
• ‌ الأثر الشامل للإيرادات طوال مدة المشروع.

• ‌ ملخصًا تنفيذيًا لجميع محتويات الدراسة التفصيلية.
• ‌ أبرز المسائل التجارية، والفنية، والمالية، والنظامية والتنظيمية.
• ‌ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة والتنفيذية، والموافقات على أي استثناءات مطلوبة، والتفاويض المطلوبة، وغيرها.
• ‌ بياناً بأن المعلومات والبيانات والنتائج والتوصيات المذكورة في الوثيقة تعكس ما ورد في الدراسة التفصيلية بشكل دقيق، وأنه تم إعداد الدراسة التفصيلية وفق المتطلبات الواردة في اللائحة.

• ‌ الموافقة على البدء بمرحلة الطرح وأي إجراءات أخرى لازمة.
• ‌ تحديد الموافقات التي يلزم الحصول عليها من الجهات المختصة الأخرى.
• ‌ أي موافقة مُسبقة لأعمال إجرائية لازمة لمرحلة الطرح أو الترسية أو التعاقد وأي إجراءات يجب اتخاذها قبل ذلك.

• ‌ وثائق إجراءات الطرح المراد القيام بها.
• ‌ الجوانب التي لم تُستكمل في خطة الطرح.
• ‌ العناصر (1-4) من ‏المادة (64) من اللائحة، وذلك في الإجراءات المراد اتخاذها.
• ‌ تفاصيل إجراءات التقييم ومعاييره المُتّبعة، في حال تضمنت الإجراءات أعمال تأهيل المتنافسين.
• ‌ الجدول الزمني المطلوب لاكتمال خطة الطرح.

• ‌أن تكون معايير تقييم العروض الفنية والمالية مبررة وقابلة للقياس.
• ‌ أن يتم تقديم مسوغات اختيار معايير التقييم، وتحديد ارتباط كل معيار من معايير التقييم بالمشروع.
• ‌ وضع منهجية منضبطة وقابلة للتطبيق لغرض قياس مدى تحقق كل معيار من معايير التقييم في العرض المقدم من المتنافس.
• ‌ مراعاة العدالة في تقييم العروض المالية المقدَّمة من المتنافسين المحليين والأجانب، وأن يتم بناء معايير تقييم العروض المالية بعدالة وبما يراعي اختلاف العبء الضريبي ما بين المتنافس المحلي والأجنبي.

• ‌ لجنة لفتح العروض.
• ‌ لجنة لتقييم مؤهلات المتقدمين (إن تضمنت إجراءات الطرح مرحلة مستقلة للتأهيل).
• ‌ لجنة لتقييم العروض الفنية.
• ‌ لجنة لتقييم العروض المالية.

• ‌ مرحلة إبداء الرغبة.
• ‌ مرحلة التأهيل المسبق.
• ‌ مرحلة تقديم العروض.

• ‌ ألا تقل مدة المرحلة الأولى عن عشرين (20) يوم عمل إذا اشتملت على التأهيل المسبق، ولا تقل عن ستين (60) يوم عمل إذا اشتملت على طلب تقديم العروض، وتحتسب المدد من يوم العمل التالي لتاريخ نشر وثائق المرحلة الأولى والإعلان عنها وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، وللجنة الإشرافية -بناءً على طلب الجهاز المعني المتضمن مسوغات الطلب- الموافقة على مدة أقل.
• ‌ أن تنشر وثائق المرحلة الأولى في الموقع الإلكتروني للجهة التنفيذية والمركز، ويتم الإعلان عن مشروع التخصيص وطريقة الحصول على وثائق المرحلة الأولى في ثلاث وسائل إعلام محلية ودولية على الأقل وفي حسابات التواصل الاجتماعي للجهة التنفيذية والمركز.
• ‌ دون الإخلال بالشروط والأحكام المنصوص عليها في وثائق المرحلة الأولى، يسمح لأي شخص بتقديم وثائقه في سياق الاستجابة للطلبات الواردة في وثائق المرحلة الأولى خلال المدة والآلية والشروط المحددة في تلك الوثائق.

• ‌ ملخصاً عن مشروع التخصيص وجدوله الزمني المتوقع.
• ‌ معلومات إبداء الرغبة وآلية تقديمها.
• ‌ موعد استقبال إبداء الرغبة.

• ‌ التحديد الكامل للأفراد والجهات التي يتألف منها المتقدم.
• ‌ الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها كل عضو في التحالف.
• ‌ الأشخاص أو الجهات التي ستُقدم وثيقة المؤهلات.
• ‌ حقوق ملكية الأفراد والجهات في التحالف.
• ‌ ضوابط أو شروط التغييرات في الملكية.
• ‌ الموظفون الذين سيتم تعيينهم لمشروع التخصيص.

• ‌ خبرة ذات صلة بمشروع التخصيص أو القطاع أو في مشاريع مشابهة.
• ‌ القدرة على تنفيذ مشروع التخصيص.
• ‌ الملاءة المالية والقدرة على تحمل التكاليف.
• ‌ خبرة في مشاريع قابلة للمقارنة اشتملت على أهم عناصر مشروع التخصيص مثل التمويل والتصميم والبناء والتملك والتشغيل والصيانة.
• ‌ القدرة على تلبية متطلبات الأسهم والتمويل، إن وُجدت.
• ‌ خبرة سابقة في تطوير المشاريع والنجاح والابتكار فيها، ومعالجة آثارها الاجتماعية والبيئية.
• ‌ خبرة في تطوير القوى العاملة وتعزيزها، ونقل التقنية والقدرات، وتعزيز المحتوى المحلي.
• ‌ فهم خدمات القطاع العام واحتياجات مشروع التخصيص والقدرة على التفاعل والعمل مع جهات القطاع العام.
• ‌ القدرة على إدارة المخاطر في جميع مراحل مشروع التخصيص والحفاظ على جودة الخدمات والبنية التحتية.

• ‌ الإعلان -بعد الحصول على موافقة المسؤول الأول- عن فتح باب التسجيل في القائمة الدائمة للمطورين الرئيسيين، ويتم الإعلان وفق ما هو منصوص عليه في ‏المادة (128) من اللائحة.
• ‌ أن يتضمن الإعلان -بحد أدنى- البيانات الآتية:
  • ملخصاً عاماً عن مشاريع التخصيص المتصلة بالقائمة الدائمة، وأهدافها، والعناصر الفنية فيها، ونموذج التعاقد المستهدف، وتوزيع المخاطر المستهدف.
  • الجدول الزمني لتقديم طلبات التسجيل في القائمة الدائمة، على أن يتم منح المطورين الرئيسيين مهلة لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل لتقديم طلباتهم.
  • تحديد كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتقدمين.
  • إجراءات عملية تأهيل المطورين الرئيسيين للتسجيل في القائمة الدائمة، ومعايير التقييم ومنهجيته.
  • بيانًا بأن التكاليف التي يتكبدها المتقدمون بطلبات التسجيل لغايات إعداد وتقديم طلباتهم لن يتحملها الجهاز المعني أو الحكومة.
  • المواعيد الدورية لتقديم الطلبات الجديدة للتسجيل في القائمة الدائمة، على أن تكون بشكل ربع سنوي، والإجراءات والضوابط لتقديم الطلبات الجديدة.
  • المواعيد الدورية لإعادة تقييم مؤهلات المطورين الرئيسيين المسجلين في القائمة الدائمة، على ألا تقل عن مرة واحدة كل سنتين، ومتطلبات وضوابط وإجراءات ذلك.

• ‌ وصفاً للأصول.
• ‌ إشارة الى حالة ملكية الأصول وأي مسائل متعلقة بها.
• ‌ وصفاً موجزاً لأي معلومات تقنية أو غيرها من المعلومات المتاحة مثل الدراسات أو الرسومات الفنية المتعلقة بالأصل.
• ‌ نبذة عن هيكلة الشركة ووضعها النظامي والتنظيمي، ووضع موظفيها، وعقودها والتزاماتها القائمة، بالإضافة إلى السوق الذي تعمل فيه الشركة، ونبذة عن أعمال الشركة (مثل: المنتجات، الأصول، العملاء، وغيرها).
• ‌ مالية الشركة وتاريخها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

• ‌ مسوّدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع متطلبات الوثيقة.
• ‌ الدراسات المعدة للمشروع، والتي تشمل -حسب الانطباق- ما يأتي، وذلك مع مراعاة سرية أي معلومات لا يجوز الإفصاح عنها:
  • دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع.
  • قائمة المخاطر المتصلة بالمشروع، ومصفوفة توزيع المخاطر المقترحة.
  • دراسة السوق المعدة للمشروع بشأن اهتمام السوق بالمشروع والحلول التقنية المتوفرة.
  • الدراسات الفنية والقانونية المعدة بشأن المشروع.
• ‌ أي مستندات أخرى ذات علاقة بطلب تقديم العروض.

• ‌ عدم الالتزام الكلي أو الجزئي بطلب تقديم العروض.
• ‌ إبداء تحفظات أو شروط أو تعليقات أو مؤهلات أخرى في عطاءاتهم أو في طلب تقديم العروض.

• ‌ تعهداً بالالتزام بعملية طلب تقديم العروض، وتعهداً بعدم إبداء أي تعليقات أو مقترحات إلا بموجب الإجراء المحدد في طلب تقديم العروض.
• ‌ التعهدات والضمانات فيما يخص صحة وسلامة مستندات وثيقة العرض.
• ‌ إقراراً بالتكاليف التي تكبدها المتنافس في إعداد وتقديم العروض وفقاً لما ورد في وثيقة طلب تقديم العروض.
• ‌ إقراراً بأن التكاليف التي تكبدها المتنافس في إعداد وتقديم العروض لن تتحملها الجهة التنفيذية أو الحكومة.
• ‌ إقراراً بأن المتنافس والجهات التابعة له بمنأى عن تعارض المصالح أو الرشوة أو التآمر أو الاحتيال أو الادعاءات الكاذبة وأنه لم تصدر ضدهم أي عقوبات أو قيود.

• الموافقة على استكمال إجراءات الطرح بالعروض المستلمة.
• التوجيه بتعديل وثيقة طلب تقديم العروض وإعادة طرحها.

• الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
• خطة إدارة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
• أنظمة إدارة المصاريف والجودة والأداء.
• إدارة المخاطر والإجراءات المتبعة لتقليلها.
• القدرة على توفير العمالة والمعدات والمواد والتخطيط الاستراتيجي لذلك.
• العلاقات العامة ونظم الاتصالات وخطة رفع التقارير.
• نظام الالتزام بالمتطلبات النظامية.

• المواصفات والرسومات وأي مخططات للمشروع والموقع.
• تحديد المواد التي ستُستخدم في المشروع ومصادر توريدها.
• الحلول التقنية المقترحة، والابتكار فيها وتواؤمها مع الأنظمة القائمة.
• قيمة المقترحات البديلة المقدمة من المتنافس.
• تسلسل الإنشاء ومراحله والاختبارات عليه، وبدء التشغيل، والمسار الحرج.
• وسائل تقليل آثار الإنشاء (مثل: المرور، والعمل مع ذوي العلاقة، والبيئة).
• خطة إدارة القوى العاملة والمهارات والتدريب.

• آلية ضمان الجودة والكفاءة والالتزام بالمتطلبات التشغيلية.
• إجراءات إدارة المشاكل التشغيلية.
• أنظمة الأمن والسلامة.
• آليات التوظيف والتعاقد مع الموظفين والعمال.

• نظم الصيانة الدورية ودورة حياة المشروع.
• توفير مواد الصيانة والإمدادات.
• إجراءات الاستدامة قصيرة وطويلة المدى.
• خطة تجديد واستبدال الأصول الرأسمالية.
• نظم تقليل الانقطاع التشغيلي.
• برنامج التسليم.

• جودة خطة العمل بما فيها خطة التسويق، والعمليات.
• جودة خطة إدارة الأصل.
• درجة الدعم من المتنافس (بما فيها خطة الاستثمار إن وجدت) ومستوى الابتكار والمهارات التي سترد على المشروع.
• آليات التعامل مع العقود القائمة والموظفين.
• كيفية تنفيذ الالتزامات التعاقدية المستمرة.

• ‌ فتح العروض المالية للمتنافسين أصحاب العروض الفنية المجتازة وفقاً للإشعار.
• ‌ إحالة العروض المالية التي فُتحت إلى لجنة تقييم العروض المالية.

• ‌ فتح العروض المالية لمقدمي العروض الفنية غير المجتازة لمرحلة التقييم الفني، إذا كان عدم اجتياز العرض الفني سببه وجود جوانب فنية غير مقبولة للجنة تقييم العروض الفنية، وكانت تلك الجوانب غير جوهرية في المشروع أو غير منصوص عليها في طلب تقديم العروض، على أن تقتصر الغاية من فتح العروض المالية في هذه الحالة على التحقق مما إذا كان العرض المالي ينافس العروض المالية للمتنافسين المؤهلين فنياً أم لا.
• ‌ فتح العرض المالي لأي مقدِّم عرض فني لم يجتز مرحلة التقييم الفني لأسباب غير جوهرية؛ في حال تقديم المتنافس -بناءً على طلب لجنة المنافسة- تعهداً مكتوباً بتصويب جوانب الخلل في عرضه الفني دون أي تغيير على عرضه المالي؛ إذا ما انتهت إجراءات تقييم العروض الفنية والمالية لاختياره كصاحب أفضل عرض.
• ‌ فتح جميع العروض المالية المقدمة بغض النظر عن اجتياز العرض الفني مرحلة التقييم الفني أم لا، وذلك في حال كان طلب تقديم العروض ينص على أن التقييم يكون بناءً على العلامة الإجمالية للعرضين الفني والمالي مجتمعين.

• ‌القدرة المالية لتنفيذ المشروع.
• ‌ تفاصيل المقابل المالي أو تفاصيل نسبة الإيرادات.
• ‌ كشوف التسعير وتفاصيل التكاليف.
• ‌ نموذج التمويل وافتراضاته والمتغيرات المحتملة في الافتراضات المستخدمة ونتائج تلك التغيرات.
• ‌ جدوى خطة التمويل بما فيها التدفق النقدي وتحليل معدل تغطية ديون الخدمات.
• ‌ جدول الكميات.
• ‌ صافي القيمة الحالية، ومقترح القيمة مقابل المال.
• ‌ جدول توقيع العقد والإغلاق المالي.
• ‌ خطة إدارة المخاطر المالية.
• ‌ كفاية الضمان ومعلوماته.
• ‌ تفاصيل العرض وضمان التنفيذ وكفايته.
• ‌ شروط وأحكام التمويل.
• ‌ تفاصيل التأمين ومتغيراته.
• ‌ تفاصيل الدعم البنكي بما في ذلك خطاب الالتزام واستراتيجية الهيكلة وخطة التمويل.

• ‌ العرض المالي المُقدم، وآلية احتسابه.
• ‌ تفاصيل الدعم البنكي بما في ذلك تفاصيل الضمان البنكي، وخطاب الالتزام، واستراتيجية هيكلة الدعم، وخطة التمويل.

• ‌ وجود أكثر من عرض قابل أن يكون العرض الفائز، كأن يكون الفرق بين العرضين الأولين في التقرير أقل من 5%.
• ‌ وجود فرصة لتحسين قيمة مشروع التخصيص للدولة بالسماح للمتنافسين بتوضيح عروضهم المالية ومراجعتها.
• ‌ أن الفائدة المتوقعة من اتخاذ هذا الإجراء تبرر المدة الزمنية والتكلفة الإضافية.
• ‌ تحديد العروض المشمولة بالجولة النهائية.

• ‌ اسم المرشح الذي سيتم التفاوض معه، ومسوغات التفاوض المباشر مع ذلك المرشح، وتضمين مؤهلاته وخبراته.
• ‌ الأمور الفنية والمالية والتجارية والنظامية غير الخاضعة للتفاوض (إن وجدت)، والتي لا يملك المرشّح سوى القبول بها كما هي أو رفض التعاقد بالكليّة.
• ‌ الأمور الفنية والمالية والتجارية والنظامية الخاضعة للتفاوض، على أن يتم تصنيف كل منها على مستويات متعددة ما لم يتعذر ذلك من ناحية التطبيق العملي وفقاً لتقدير الجهة المختصة.
• ‌ الجدول الزمني المقترح لكل مرحلة من مراحل طرح مشروع التخصيص من خلال أسلوب التعاقد المباشر، والموعد الأقصى لتوقيع العقد.

• ‌ تحديد واضح لمشروع التخصيص محل الطرح من خلال أسلوب التعاقد المباشر.
• ‌ عدم أحقية أي طرف من طرفي مذكرة التفاهم بمطالبة الطرف الآخر بأي تعويض بسبب إلغاء التفاوض أو عدم الوصول إلى اتفاق بشأن مشروع التخصيص، وذلك ما لم تتضمن موافقة الجهة المختصة غير ذلك.
• ‌ تحمّل كل طرف للمصاريف والنفقات المرتبطة به والمتعلقة بالإعداد للتفاوض المباشر والمشاركة فيه، وتقديم الضمانات المطلوبة للمشروع، وعدم جواز مطالبة الطرف الآخر بها أيًا كانت نتيجة عملية التفاوض لمشروع التخصيص.
• ‌ تحديد خطة العمل والجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل عملية التفاوض، وحق الجهة التنفيذية في إلغاء عملية الطرح في أي وقت أو في حال انقضاء أي موعد ضمن الجدول الزمني دون إتمام الإجراء المرتبط به أو لأي سبب آخر تراه الجهة التنفيذية.
• ‌ تحديد آلية وإجراءات الدعوة إلى الاجتماعات بين الطرفين وانعقادها، وإلزامية إجراء الاجتماعات في مقر الجهاز المعني وعدم جواز إجرائها في مقر المرشح.
• ‌ آلية وإجراءات إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها والجدول الزمني لذلك.
• ‌ التزامات الطرفين المرتبطة بحفظ سرية كل من المعلومات والإجراءات ووقائع الاجتماعات ونتائج عملية طرح مشروع التخصيص من خلال أسلوب التعاقد المباشر.
• ‌ التزام المرشح بحضور الاجتماعات بنفسه، أو بإرسال ممثلين عنه يملكون صلاحية اتخاذ قرارات بالنيابة عنه.
• ‌ التزام المرشح بالإفصاح عن أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهاز المعني أو الجهة التنفيذية أو أي جهات أخرى ذات علاقة أو العاملين في أي منهم، أو بأي أمر من شأنه أن يؤدي إلى تعارض في المصالح.
• ‌ آليات التواصل بين الطرفين خلال فترة طرح مشروع التخصيص من خلال أسلوب التعاقد المباشر.
• ‌ تحديد نقطة اتصال موحّدة للجهاز المعني، وتحديد نقطة اتصال موحّدة للمرشح.

• في حال كان عرض المرشح مطابقاً للحدود المحددة في خطة التفاوض أو يتجاوزها، يتم استكمال إجراءات التفاوض مع المرشح.
• في حال كان عرض المرشح لا يلبي متطلبات الحدود المحددة في خطة التفاوض، يتم رفض العرض وإبلاغ المرشح بذلك، ويجوز -بموافقة المسؤول الأول- إشعار المرشح بوجوب تقديم عرض آخر -خلال مدة يحددها الإشعار- لغايات النظر فيه واستكمال الإجراءات.

• ‌ أن يكون ذلك بعد القيام بإرسال طلبات الاستيضاح كتابة، ورد المتقدم أو المتنافس على هذه الاستيضاحات كتابة خلال المهلة المحددة.
• ‌ وجود حاجة لعقد اجتماع مع المتقدم أو المتنافس.
• ‌ أن تعد الأسئلة كتابة وترسل للمتقدم أو المتنافس قبل موعد الاجتماع بـخمسة (5) أيام عمل على الأقل.
• ‌ أن يوثق الاجتماع بموجب محضر يوضح تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه، وأسماء الحضور، وتفاصيل الإيضاحات، وبيان أن الإيضاحات الواردة في السجل تكون جزءاً من عرض المتقدم أو المتنافس، وتُرسل نسخة منه للمتقدم أو المتنافس لتوقيعها وإعادتها إلى فريق العمل خلال عشرة (10) أيام عمل من استلامها.

• ‌ الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي للجهة التنفيذية والمركز.
• ‌ المنصات والمواقع الإلكترونية التي تحددها الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
• ‌ الصحف، ومواقع طرح مشاريع التخصيص المحلية والدولية،و غيرها من وسائل الإعلام، سواء الإلكترونية أو التقليدية، وأي وسائل إعلام أخرى قادرة على نشر فرصة الاستثمار في مشروع التخصيص على نطاق واسع.
• ‌ مواقع الأجهزة المعنية أو غيرها من المواقع ذات العلاقة.
• ‌ منشورات الصناعة والمجلات التجارية والمجلات والدوريات القطاعية الأخرى ذات العلاقة.
• ‌ مؤتمرات واجتماعات الصناعة، وجولات التعريف بمشاريع التخصيص.
• ‌ سجلات المتنافسين وقوائم الشركات التي تحتوي على شركات، حسب الانطباق، تم التعبير عن اهتمامها أو تأهيلها.

• ‌ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
• ‌ الحالات الطارئة التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكدًا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة في حال الاستمرار في إجراءات طرح مشروع التخصيص.
• ‌ وجود أخطاء جوهرية في إجراءات طرح مشروع التخصيص، لا يمكن معالجتها ضمن تلك الإجراءات.
• ‌انتفاء الحاجة لطرح مشروع التخصيص في حال وجود مبررات تسوّغ ذلك.
• ‌ إذا تضمنت كل العروض أو معظمها طلبات لا تتوافق مع شروط ومتطلبات طلب تقديم العروض، أو تعذّر تقييم كل العروض ماليًا أو فنيًا.
• ‌ في حال عدم استلام أي بيان مؤهلات أو عرض بشأن المشروع، أو عدم تأهيل أي متنافس أو قبول أي عرض بشأن المشروع، وذلك ما لم يوافق المسؤول الأول على إعادة طرح مشروع التخصيص مرة أخرى دون إجراء أي تعديل على تفاصيل المشروع الواردة في الوثيقة الموافق عليها.
• ‌ إذا ثبت أن إجراءات الطرح تضمنت تواطؤاً، أو تعارضاً في المصالح، أو رشوة، أو أي من ممارسات الفساد الأخرى.
• ‌ إذا تم استلام تظلّم وفقًا للنظام واللائحة، وصدر قرار لجنة التظلّمات بقبول التظلّم وصحته قبل توقيع العقد، ولم يكن ممكنًا تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام واللائحة.

• ‌ تحديد الميزانية اللازمة لإدارة العقد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لغايات التحقق من تأمين المخصصات/الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لإدارة العقد وذلك ضمن الميزانية السنوية للجهاز المعني.
• ‌ التواصل مع أطراف العقد وإجراء المراسلات والإشعارات بما يساعد في تنفيذ العقد والرقابة عليه.
• ‌ متابعة مراحل تنفيذ العقد وخطواته، ومن ذلك - حسب الانطباق - إنشاؤه، وتجهيزه، وتقديمه الخدمات وغيرها وفق أحكام العقد وأي إجراءات أخرى متعلقة بالتخطيط لانتهاء العقد.
• ‌ التحقق من التزام الطرف الخاص وأي جهات أخرى ذات علاقة بالتزاماتهم التعاقدية وتحقيق مستويات الجودة المحددة في العقد، وجداوله الزمنية المحددة للتنفيذ.
• ‌ التأكد من تنفيذ الطرف الخاص وأي جهات أخرى ذات علاقة لأي قرارات صادرة من الجهات المختصة، والتنفيذية خلال فترة تنفيذ العقد، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في النظام، والقواعد المنظمة، واللائحة.
• ‌ التأكد من قيام الطرف الخاص بتوفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهات الرقابية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد، وتمكين تلك الجهات من إجراء أي جولات تفقدية أو تفتيشية خلال مراحل تنفيذ العقد، والتزامه بجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة.

• ‌ تقديم أسباب ومسوغات وآثار هذا الطلب.
• ‌ عدم زيادة الالتزامات المالية على الخزينة العامة للدولة إلا بموافقة الوزارة.
• ‌ عدم تعطيل تنفيذ العقد بشكل كامل.
• ‌ ألا يؤدي تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحكامه إلى تغيير الطبيعة العامة للعقد، بحيث يترتب عليه نشوء عقد جديد.

• ‌ إخطار مقدم العرض التلقائي باستلامها للعرض والرغبة في دراسته والنظر فيه.
• ‌ دراسة العرض التلقائي وفق ما ورد في ‏المادة (147) من اللائحة.
• ‌ التواصل مع مقدم العرض للاستيضاح أو طلب معلومات إضافية دون أن يكون ذلك بمثابة مفاوضات أو أي نوع من الترتيبات ينتج عنها علاقة تعاقدية مع مقدم العرض.
• ‌ الانتهاء من دراسة العرض التلقائي خلال تسعين (90) يوم عمل من تاريخ استلام العرض.

• ‌ اشتمال العرض التلقائي على جميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة.
• ‌ توافق العرض مع الأهداف الاستراتيجية وخطة التخصيص للقطاع وأولوياته.
• ‌ القدرة على تحمل تكاليف مشروع التخصيص المقترح وما إذا كان الأثر المالي للعرض يتوافق مع أي قيود ذات صلة بالميزانية العامة للدولة، والقدرة على تمويله.
• ‌ أن مشروع التخصيص المقترح في العرض التلقائي يعكس العوامل العادية للسوق، والتوزيع الأمثل للمخاطر.
• ‌ خلوّ مشروع التخصيص المقترح في العرض التلقائي من أي مشاكل فنية أو مالية أو نظامية أو تنظيمية أو بيئية أو اجتماعية، الغير قابلة للمعاجلة فيما إذا تم تنفيذ مشروع التخصيص، وعلى أن يتم احتساب أي تكاليف لحل أي إشكاليات قابلة للمعالجة في تحليل القدرة على تحمل التكاليف.
• ‌ أن يكون مشروع التخصيص المقترح في العرض التلقائي غير مدرج ضمن خطة التخصيص للقطاع. وفي حال كان مشروع التخصيص وارداً في خطة التخصيص للقطاع ولم يتم الإعلان عنه فلا يمكن للجهة التنفيذية البدء بإجراءات المنافسة بناءً على العرض التلقائي دون موافقة مجلس الإدارة على ذلك.

• ‌ أن العرض التلقائي غير جدير بمزيد من النظر والدراسة، على أن يتم إخطار مقدم العرض بذلك، وإعادة جميع مستندات العرض التلقائي إليه.
• ‌ إذا كان العرض التلقائي غير مكتمل أو يفتقر إلى المعلومات الكافية لاتخاذ قرار بشأنه، فللجهة التنفيذية طلب معلومات إضافية – وفق ما تراه مناسبًا – وتوجيه مقدم العرض بتقديم مستندات أو معلومات إضافية أو إعادة تقديم عرضه التلقائي متضمنًا هذه المعلومات.
• ‌ إذا كان العرض التلقائي يستحق مزيدًا من النظر والدراسة، يجب أن يتم إخطار مقدم العرض بذلك، وإشعار المركز بذلك، على أن تستكمل الجهة التنفيذية إجراءات دراسة مشروع التخصيص المقترح وتحضيره وطرحه وترسيته وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

• ‌ عدم الموافقة على الوثيقة المُعدة بناءً على العرض التلقائي، وإعادة العرض التلقائي إلى مقدم العرض مع بيان مكتوب يفيد بعدم موافقة الجهة المختصة عليه.
• ‌ الموافقة على الوثيقة المُعدة بناءً على العرض التلقائي.

• ‌ عدم التواصل بشكل خاص مع مقدم العرض التلقائي بشأن عملية الطرح باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، ومراعاة مقتضيات الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة مع المتنافسين الآخرين.
• ‌ في حالة إجراء عملية طرح تنافسية، يجب أن ينص طلب تقديم المؤهلات على أنه يجوز للجهة التنفيذية إضافة مقدم العرض التلقائي ضمن القائمة المختصرة للمتنافسين المؤهلين ليقدم عرضه، دون المطالبة بتقديم وثيقة المؤهلات.
• ‌ إذا لم يتم ترسية العقد على مقدم العرض التلقائي كنتيجة لعملية الطرح، فللجهة التنفيذية - بعد موافقة مجلس الإدارة والوزارة - تعويض مقدم العرض التلقائي بما يعادل التكاليف المباشرة والمعقولة - وبما لا يتجاوز ما تم الانتهاء عليه وفق الفقرة (7) من ‏المادة (144) من اللائحة - التي تكبدها لإعداد وتقديم العرض وفقًا لتقدير أهل الخبرة وما يقدمه مقدم العرض التلقائي من مستندات لتلك التكاليف تقبلها الجهة التنفيذية، وللجهة التنفيذية أن تُضمن وثائق طرح مشروع التخصيص أحكامًا تفيد بالتزام المتنافس الفائز بتعويض مقدم العرض التلقائي وتحديداً لذلك المبلغ.

• ‌ تحديد متطلبات المحتوى المحلي القابلة للتضمين في مشروع التخصيص ووثائق طرح مشروع التخصيص بالاشتراك مع الهيئة.
• ‌ للجهة التنفيذية إجراء تحليل أولي للسوق لقياس أثر تضمين متطلبات المحتوى المحلي على مشروع التخصيص على ما يأتي:
  • مدى وجود أثر سلبي على اهتمام ورغبة المستثمرين في المنافسة.
  • مدى احتمالية عدم نجاح عملية طرح مشروع التخصيص.
  • مدى زيادة الالتزامات المترتبة على الحكومة بموجب مشروع التخصيص أو تحمّلها مخاطر إضافية.

• ‌ متطلبات المحتوى المحلي.
• ‌ نماذج المحتوى المحلي التي يتوجب على المتنافسين استخدامها في وثائق العرض.
• ‌ آلية متابعة ومراقبة التزام الطرف الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي خلال تنفيذ مشروع التخصيص، وآليات قياس أداء الطرف الخاص ومعاييره ومؤشراته، والتزام الطرف الخاص بتقديم التقارير والمعلومات ذات العلاقة بمتطلبات المحتوى المحلي إلى الجهة التنفيذية والهيئة خلال مراحل تنفيذ مشروع التخصيص وعند انتهاء العقد.

• ‌ تضمين الوثيقة متطلبات المحتوى المحلي المقترح تضمينها في وثائق الطرح.
• ‌ التأكد من عكس نتائج متطلبات المحتوى المحلي في الدراسة التفصيلية لمشروع التخصيص.
• ‌ توضيح إجراءات التشاور التي قامت بها الجهة التنفيذية مع الهيئة، ورأي الهيئة بشأن تلك المتطلبات والشروط.
• ‌ تزويد الهيئة بنسخ من وثائق المنافسة وعقود التخصيص.

• التزامات الطرف الخاص المرتبطة بالمحتوى المحلي، والآثار المترتبة على إخلال الطرف الخاص بذلك، وأي غرامات مالية أو اقتطاعات مترتبة على ذلك، وآلية احتسابها، والحد الأعلى لها، وإجراءات فرضها.
• آليات قياس أداء الطرف الخاص ومعاييره ومؤشراته لمتابعة ومراقبة التزام الطرف الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي خلال تنفيذ مشروع التخصيص.
• التزام الطرف الخاص بتقديم التقارير والمعلومات ذات العلاقة بمتطلبات المحتوى المحلي إلى الجهة التنفيذية والهيئة خلال مراحل تنفيذ مشروع التخصيص وعند انتهاء العقد.

• المستثمرين والممولين المحتملين لمشروع التخصيص.
• المشاركين المحتملين في مشروع التخصيص مثل المقاولين، والمتعاقدين من الباطن، ومطوري البنية التحتية، والاستشاريين الفنيين والماليين والقانونيين.

• ‌ زيادة أو تخفيض أو تحديد الأسعار في السوق.
• ‌ تحديد اشتراطات متعلقة بالشراء أو البيع في السوق، وأحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
• ‌ منع بعض الشركات أو المؤسسات التجارية من المشاركة في السوق بشكل كليّ أو جزئي.
• ‌ تقسيم الأسواق أو تحديدها.
• ‌ خلق تركّز اقتصادي في السوق.
• ‌ تشجيع سلوكيات التواطؤ أو التنسيق في السوق.
• ‌ إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق.
• ‌ تجميد أوجه الاستثمار، أو الحد منها.
• ‌ الحد من تطور السوق فيما يتعلق بالكفاءة والتنوع والنمو والإنتاجية.
• ‌ الحد من حرية السلع والخدمات وتدفقها إلى السوق بشكل كليّ أو جزئي.
• ‌ الحد من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع مشابهة في المستقبل.

• ‌ ‌"المصلحة المؤسسية"، وهي علاقة الشخص أو صلته بالمؤسسة التي يكون لها مصلحة في عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص، أو ترتبط بأي مجموعة أخرى يكون للشخص علاقة أو صلة بها.
• ‌ "المصلحة الشخصية"، وهي المصلحة الخاصة للشخص في عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص بعيدًا عن التزامه المهني بشأن مشروع التخصيص. وقد تتضمن "المصلحة الشخصية" مصلحة لأفراد من العائلة أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو مصلحة مالية أو مهنية لهم في عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص.

• ‌ وصفًا للمصلحة أو العلاقة التي تعتبر أو يمكن اعتبارها أساسًا لتعارض المصالح.
• ‌ وصفًا للعمل أو النشاط الذي يثير تعارضًا للمصالح.
• ‌ وصفًا للإجراءات التي يمكن للشخص اتخاذها للحد من تعارض المصالح، إن وجدت.