توضيح آلية التعامل مع مشاريع الجهات الحكومية وفق قرار وزير المالية رقم 652 صدر قرار وزير المالية رقم ( 652 ) وتاريخ 2/5/1445 هـ، القاضي بالموافقة على آلية العمل بما تضمنته الفقرة ( 1 ) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص التعريفات الوزارة المركز الجهات الحكومية جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والأمانات والمراكز والبلديات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة. يهدف إلى وضع آلية تفصيلية تُساهم في تفعيل حكم الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة من النظام وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكلّ من الوزارة والمركز والجهات الحكومية بما يتفق مع أدوارهم. تنطبق أحكام هذه الآلية على مشاريع الجهات الحكومية التي ترد الوزارة في مرحلة إعداد وتنفيذ مشروع الميزانية العامة للدولة وتشترط الآتي: 01 مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة، وفقًا للتعريفات الواردة في نظام التخصيص. 02 أن تكون مدة المشروع (خمس) سنوات فأكثر (الأصلية أو إجمالي مدة التمديد الإضافية أو التجديد) أو أن تتجاوز قيمة المشروع الحد الذي عيّنه مجلس الوزراء وفق قراره رقم ( 225 ) وتاريخ 11/03/1445 هـ المتضمن الآتي: 200 مليون ريال بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمات عامة. * 50 مليون ريال بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص. * * يتم تحديد هذه القيمة وفق الضوابط الموضحة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 225 ) وتاريخ 11\3\1445 هـ الأحكام العامة المشار إليها في القرار رقم 652 01 لا يتم إعادة إحالة أي مشروع سبق إحالته إلى المركز، في حال عدم تغير أي تفاصيل لهذا المشروع. 02 يبدأ تطبيق أحكام هذه الآلية مع مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 م. 03 تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز بمراجعة أحكام هذه الآلية عند بداية السنة المالية 2025 م أو متى ما دعت الحاجة والرفع بالمقترحات وفق الإجراءات النظامية. المهام والمسؤوليات 01 عند ورود طلبات المشاريع الجديدة من الجهات الحكومية إلى وزارة المالية خلال مشروع إعداد الميزانية العامة، تلتزم الوزارة بإحالة قائمة المشاريع التي تنطبق عليها المعايير المحددة في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام إلى المركز. 02 يلتزم المركز باختيار المشاريع المؤهلة لدراسة مناسبة تخصيصها من عدمه بالتوافق مع الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل. 03 يُشعر المركز الجهات الحكومية بالقائمة المؤهلة لتقديم الوثائق اللازمة وإحاطة الوزارة بذلك. 04 تلتزم الجهة الحكومية المعنية بالمشروع بتزويد المركز بالوثائق والمعلومات خلال (5) أيام عمل. 05 يلتزم المركز بالرفع للوزارة بما تم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع لإجراء الدراسة المبدئية على أن تتضمن توصية المركز جميع الوثائق الداعمة لهذه التوصية -إن وجدت-. 06 تلتزم الوزارة بدراسة التوصيات الواردة من المركز، وإحاطة المركز خلال (20) يوم عمل بما تراه مناسبًا لتنفيذه من خلال التخصيص من عدمه. 07 في حال توافق الوزارة مع مخرجات الدراسة المعدة من المركز من حيث مناسبة تخصيص المشروع من عدمه تقوم الوزارة بتبليغ الجهة الحكومية بما انتهت إليه الدراسة المبدئية المعدة وفق ما يلي: 1. في حال مناسبة تخصيص المشروع تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع المركز والوزارة وفق الإجراءات النظامية. 2. في حال عدم مناسبة تخصيص المشروع، تقوم الوزارة بتضمين المشروع أو البرنامج ضمن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة حسب ما تراه مناسبا مع عدم التأثير على خطة مشروع إعداد الميزانية العامة. 08 في حال عدم توافق الوزارة مع مخرجات الدراسة المعدة من قبل المركز بشأن تخصيص المشروع من عدمه، تقوم الوزارة بالرفع لمعالي وزير المالية لاتخاذ ما يراه مناسباً وإشعار المركز.
