يُعد إرساء الأسس القانونية والتنظيمية للتخصيص أحد أهم الركائز الإستراتيجية لبرنامج التخصيص، وهذا يتطلب وضع الأطُر التشريعية العامة للتخصيص التي تساهم في:1- تمكين تنفيذ مشاريع التخصيص2- وضع القواعد والضوابط التي تحدد وتنظّم إجراءات تنفيذ مشاريع التخصيص3- بناء منظومة متكاملة للحوكمة تحدد مهام ومسؤوليات كل جهة من الجهات المشاركة في البرنامج
إن المركز الوطني للتخصيص يؤمن بأن عملية إصدار الأنظمة واللوائح وما في حكمها تتطلب جهوداً مشتركة ومساهمةً من جميع ذوي المصلحة والعموم، وذلك بهدف الوصول إلى تشريعات فعّالة تلبي إحتياجات ومتطلبات كافة الأطراف المخاطَبة أو المتأثرة بالنظام أو اللائحة.
ستكون هذه الصفحة الإلكترونية حلقة الوصل بين المركز الوطني للتخصيص وذوي المصلحة والعموم لغايات إستطلاع آرائهم في مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي يضعها المركز وذلك قبل استكمال السير بالإجراءات النظامية لإقرارها، وسيتم نشر هذه المشاريع أولاً بأول على هذه الصفحة وإتاحة المجال لتقديم المرئيات والمقترحات التي تساهم في تطوير المشاريع المقترحة.
يرحب المركز الوطني للتخصيص بمرئياتكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم بخصوص المشاريع التي يتم نشرها على هذه الصفحة الإلكترونية، ويؤكد بأنه سيتم دراستها بدقة وأخذها بعين الإعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية لأي مشروع.
سيودع المركز الوطني للتخصيص جميع الاستشارات الفعالة هنا
مسودة مشروع نظام التخصيص
انتهى الصلاحية:2018/07/29
